السماح بتجارة بيع الاسلحة بالسعودية‏

من طرف 46 الإثنين أكتوبر 19, 2009 1:07 am

سمحت السعودية بمزاولة بيع الأسلحة الفردية والترخيص رسميا لفتح محلات لبيعها علنا, ورافق قرار السماح بفتح سوق للاسلحة الفردية ضوابط أمنية أقرتها وزارة الداخلية للراغبين في فتح محلات بيعها من أبرزها أن يقدم طالب الترخيص لمحل بيع الأسلحة ضمانا بنكيا بمبلغ 500ألف ريال ,ولا يقل عمره عن 25 عاما.

كما شددت الوزارة السعودية على طالبي التراخيص لفتح محلات بيع الأسلحة على أن لا يكونوا من ذوي السوابق الأمنية ويخلوا سجلهم المدني من إي سوابق جنائية ,و سجل نشاطهم التجاري ساري المفعل ,مشترطة لمن لديه الرغبة في مزاولة هذا النشاط مراجعة شرط المناطق وطلب إصدار رخصة محل بيع أسلحة نارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإعلان مع ملاحظة أنه لا يحق للحاصل على الرخصة التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة وزارة الداخلية .

وسبق قرار الترخيص لمحلات بيع الأسلحة في السعودية قبل أيام قرارا يقضي يسمح بفتح نوادي التدريب على الرماية للافراد بالأسلحة , وبذلك يتوقع أن تنشط سوق الأسلحة في المملكة كتجارة جديدة تحقق عوائد مالية ضخمة خاصة في مواسم الصيد .

وفي وقت سابق كان يحق للمواطن إمتلاك السلاح دون بيعه أو المتاجره فيه ,حيث سمحت السعودية لشخص المدني بامتلاك 5 اسلحة فقط , ومدة التصريح 10 سنوات قابلة للتجديد , وكل سلاح له بطاقة خاصة به ,بشرط أن يكون عمره 21 سنة فما فوق وحسن سيرة وسلوك , و وجود شاهدين تصديقا لحسن سيرته.

ومن الأنواع المسموح بها وقتها الاسلحة النصف آلية " الرشاشت والبنادق النصف آليه بانواعها والتي تستخدم مخزن واحد فقط مثل (الكلاشنكوف بجميع فئاته ، MP5 "وجميع بنادق الصيد مثل (الخرازات والشوزن والساكتون" بالإضافة إلى المسدسات المحمولة للحماية الفردية ويكون ترخيصها حمل ولا يسمح بحملها في الاماكن العامة والمناسبات .

وقد سنت السعودية أنظمة عقوبات لمن يمتلكوا أسلحة مخالفة للإنظمة حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك,ولسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.

في حين يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له وحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به, حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص,و السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره السلاح نتيجة إهماله,وتشمل العقوبات مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك,و إصلاح الأسلحة غير المرخصة,أو صنع ذخيرة أسلحة الصيدو تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.

وكانت مدينة بريدة"شمال العاصمة السعودية" قبل عشرات السنوات ينشط فيها سوق «المجلس»، أو ما يعرف في أوساط سكانها بـ«سوق السلاح»، والذي ظل إلى وقت قريب من أهم معالم هذه المدينة.

وبحسب المعلومات، فإن صفقات بيع الأسلحة لا تزال قائمة في تلك السوق، على الرغم من صدور قرار بمنع البيع آنذاك ,ومع أعلن وزارة الداخلية السعودية بالسماح بفتح محلات لبيع الأسلحة الفردية يتوقع أن يعود هذا السوق وتجارته بين محب إمتلاك الأسلحة وهواة الصيد .

وكان يصل سعر صندوق الذخائر الحية في سوق السلاح بمدينة بريدة في منطقة القصيم ، إلى 1600 ريال سعودي (426 دولارا)، حيث يوجد في الصندوق 10 كراتين، يحتوي كل واحد منه على 20 طلقة، فيما يبلغ سعر الكرتون الواحد 120 ريالا، وهو ما يعني أن الطلقة الواحدة تباع بسعر 6 ريالات.

وتتفاوت أسعار الأسلحة والذخائر الحية في تلك السوق، تبعا لمتغيرات الحالة العامة لناحية إيقاف الترخيص للسلاح، وفتح الترخيص له مجددا، في الوقت الذي توقفت الجهات الحكومية المعنية عن إصدار تراخيص السلاح لـ3 مرات متتالية، فيما أيضا يؤثر عامل قرب موسم الصيد من عدمه، على أسعار محتويات السوق.

وبني سوق المجلس في بريدة، والمشهور بـ«سوق السلاح»، على نمط سوق الحميدية وسوق مدحت باشا وسوق السروجية في دمشق، كما أن تصميمه يحاكي بعض الأسواق الموجودة في أسطنبول، طبقا لرئيس مجلس بلدي بريدة، وأنه كان إلى وقت قريب أهم المعالم في المدينة، وكان يعتبر شبه المقر الدائم لأهل المدينة؛ للتشاور، ونقل الأخبار، وعقد الصفقات التجارية، وانطلاق القوافل، ومصدرا مهما لأخبار القوافل القادمة من كافة الجهات وخاصة العراق الشام ومصر وفلسطين ومن الخليج».

وذكر أحد سكان مدينة بريدة، المطلعين على التسلسل التاريخي الذي مر به سوق المجلس، أنه كانت تعرض فيه
الأسلحة للبيع علانية.

وأكثر أنواع الأسلحة الموجودة في السوق، هي أسلحة الصيد الخفيفة، مثل: بنادق الرش، وجميع أنواع الساكتون، والمسدسات بكافة أنواعها,وتتعدى عمليات بيع الأسلحة في سوق المجلس، لتصل إلى تقديم خدمة إصلاح السلاح المعطوب أو المتقادم.

وكان يحتوي السوق على أسلحة أميركية وروسية وصينية وبلجيكية الصنع، وتتفاوت أسعارها ما بين 2400 ريال وحتى 12 ألف ريال.

Sayd GhareP

من طرف **ماي ورد** الثلاثاء أكتوبر 27, 2009 2:49 pm

يعني يعطون رخصه للارهابين حتى يقتلونا باي طريقه

من الحين >>>> عظم الله اجركم بخوش قرار<<<

من طرف 46 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 12:20 am

اجرنا واجركم

يسلمو على المرور

Sayd GhareP

السماح بتجارة بيع الاسلحة بالسعودية‏

السماح بتجارة بيع الاسلحة بالسعودية‏

رد: السماح بتجارة بيع الاسلحة بالسعودية‏

رد: السماح بتجارة بيع الاسلحة بالسعودية‏